Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-04-29@07:19:17 GMT

رشد ۳۵ درصدی موجودی کالاهای اساسی در بنادر

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۷۲۸۸

رشد ۳۵ درصدی موجودی کالاهای اساسی در بنادر

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل دریس در یک برنامه تلویزیونی در خصوص تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در بنادر کشور قریب به پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تن است که ۳۵ درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

وی از وجود بیش از هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی و نهاده‌های دامی در بنادر، اسکله و لنگرگاه‌ها و انتظار کشتی‌ها برای تخلیه بار خبر داد و عنوان کرد: این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۳۰ درصدی حکایت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای ترخیص این کالاها اظهار کرد: این روند را در سنوات گذشته نیز شاهد بودیم؛ چراکه عمده کالاهای اساسی توسط دو شرکت بزرگ دولتی، بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام وارد می‌شود و قریب به ۵۵ درصد از کالاها متعلق به این دو شرکت بوده و مابقی مربوط به بخش خصوصی است.

دریس افزود: طبیعتاً این‌ها علاوه بر نقش تأمین کالا، نقش تنظیم کالا را نیز دارند؛ لذا در این مدت جلسات متعددی با شرکت‌ها خصوصاً در بندر امام خمینی (ره) برگزار شد؛ چراکه قریب به ۸۰ درصد از آماری که ارائه شد، در بندر امام (ره) قرار دارد.

وی با بیان اینکه تقریباً ظرفیت انبار در بندر امام خمینی (ره) پر شده است، تاکید کرد: اعلام کرده‌ایم در اسرع وقت نسبت به ترخیص کالای اساسی از انبارهای بندر اقدام کنند. در این راستا خوشبختانه طی هفته گذشته مجدداً بارگیری از بندر آغاز شد، اما اگر این روند با سرعت بیشتری ادامه نیابد، با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: در این صورت صف انتظار کشتی‌ها نیز افزایش می‌یابد. در یک بازه زمانی ممکن است اسکله‌ها خالی باشد و در یک بازه زمانی با پیک خروج کالا مواجه می‌شویم که سازمان حمل و نقل جاده‌ای و حمل و نقل ریلی را نیز با مشکل مواجه می‌کند؛ لذا ضرورت دارد نسبت به انجام فرآیند ترخیص و خروج کالا اقدام کنند.

دریس با بیان اینکه کالا دائماً توسط کشتی‌ها به بنادر اضافه می‌شود، اظهار کرد: روزانه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تن تخلیه کالا از کشتی را در دستور کار داریم و به تناسب بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تن نیز از بندر خارج می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۸ فروند کشتی در کل بنادر در انتظار فرآیند اسنادی و پهلودهی برای تخلیه کالا هستند و ۱۹ فروند نیز در حال تخلیه کالا هستند. حجم کالا در کشتی‌هایی که در لنگرگاه قرار دارند دو میلیون و ۶۵۱ هزار تن گزارش شده است که حامل کالای اساسی و نهاده‌های دامی هستند.

کد خبر 5621482

منبع: مهر

کلیدواژه: بندر امام خمینی عادل دریس کالاهای اساسی واردات کالاهای اساسی بورس بانک مرکزی ایران بازار سرمایه واردات خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت گزارش روزانه بورس روسیه مصرف آب بانک مرکزی آلمان اوپک قیمت انس طلا سازمان بورس و اوراق بهادار ایران کالاهای اساسی بندر امام کشتی ها هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۷۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208

دیگر خبرها

  • ریز ارز پرداختی کالاهای اساسی و تجاری/چقدر ارز پرداخت شد؟
  • بهبود شاخص ایمنی عملیات بندری بنادر کشور/ افزایش ضریب ایمنی بندرانزلی
  • تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات از مرز ۴٫۲ میلیارد دلار گذشت
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • تامین بیش از یک میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی
  • تامین ۴.۲ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، صنایع و خدمات
  • کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت 2 تا 3 برابری به دست مردم می رسد/ شرایط کنونی یعنی دولت منطقا باید در سیاست ارزی خود تجدیدنظر کند
  •  تاکید بر افزایش همکاری‌های بنادر گلستان و بندر امیرآباد
  • علاقه مندی روس‌ها برای سرمایه گذاری در بندر امیرآباد
  • نصب علائم کمک ناوبری در مسیر تردد شناورهای دریایی گلستان